کد خبر: ۳۵۲
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۷ - ۰۲:۴۱
نویسنده : یعقوب پناهی فر
نگاهی بی پرده به ناکارآمدی و فساد در ایران.
تقریبا در همه اظهارات و مقالات چهره های سیاسی موافق و مخالف نظام شنیده ایم که اوضاع کنونی نابسامان اقتصاد کشور نمی تواند تنها محصول تحریم های ظالمانه آمریکا باشد و ناکارآمدی بخش مهمی از چرایی وضع اسفناک موجود کشور است
نگاهی بی پرده به ناکارآمدی و فساد در ایران.

اگرچه ذکر تمام علل و عوامل فساد و ناکارآمدی در ایران در این نوشتار مقدور نیست  و البته برخی علل هم قطعا از دیده و نظر  پنهان است ولی سعی شده است که در اینجا به برخی از عوامل و ریشه هایی که کمتر به آن توجه شده و از نظرها دور مانده است به صورت مختصر پرداخته شود .
تقریبا در همه اظهارات و مقالات چهره های سیاسی موافق و مخالف نظام شنیده ایم که اوضاع کنونی نابسامان اقتصاد کشور نمی تواند تنها محصول تحریم های ظالمانه آمریکا باشد و ناکارآمدی بخش مهمی از چرایی وضع اسفناک موجود کشور است اما واکاوی ناکارآمدی آن چیزی است که در متن این تحلیل ها به حاشیه رانده شده است.
ناکارآمدی در ایران نه از دولت روحانی شروع شده است و نه حتی از انقلاب 57 بلکه ریشه در تمام حکومت های گذشته و فرهنگ مردم دارد . بخشی از ناکارآمدی محصول مستقیم و بلاواسطه فساد است که این فساد نه محدود به حکومت جمهوری اسلامی و نه منحصر به فساد اقتصادی است بلکه عدم نهادینه شدن ابزارهای دموکراسی و منفعل بودن مردم در طول تاریخ و صبر و چشم پوشی از تخلفات و ظلم های حاکمان تا جایی که کارد به استخوانشان برسد را می توان از دلایل مهم و اساسی استمرار و تزاید فساد برشمرد. لذا از یک طرف در سطح ابزارها ، استقرار و اجرای بی کم و کاست تمام ارکان دموکراسی بدون دخالت هر گونه سلیقه و تفکری و از طرف دیگر هوشیاری و حساسیت دائمی مردم به فساد با آستانه پایین حساسیت می تواند مرهم کوچکی بر این زخم کهنه باشد.  
مطلب دیگری که اهمیت زیادی در این جستار دارد گونه های فساد ، تقدم و تاخر و آثار متقابل آنهاست. به ضرس قاطع اعتقاد دارم که عوامل فساد اقتصادی نمی توانند به صورت جزیره ای و بدون تاثیر از فساد سیاسی و حتی اجتماعی به حیات خود ادامه دهند و حتی می توان سرسلسله فساد اقتصادی و اجتماعی را در فساد سیاسی جستجو کرد. چگونه کسی که با دروغ و نیرنگ و تقلب به کرسی نمایندگی  یا هر سمت دیگری تکیه می زند می توان تصور کرد که برای خدمت به خلق ناچارا به این ابزار نامشروع متوسل شده است ؟ یا چگونه می توان وی را از شیوع فساد اقتصادی در کشور مبرا دانست!؟
آیا قابل پذیرش است که یک رای دهنده عادی که به خاطر دوستی و آشنایی و یا امید به کسب منافع شخصی به کاندیدایی که صلاحیت حضور در سمت مورد نظر را ندارد و یا به بیانی دیگر در میان سایر کاندیداها اصلح نیست رای می دهد را در اوضاع نابسامان کشور بی تقصیر دانست؟ ولو این امیدواری سرابی بیش نباشد و هیچ منافعی هم بدست نیاورد که البته در این صورت هم که عذر بدتر از گناه است مرتکب گناه بی لذت شده است.
اما گناه گزینش نادرست تنها به گردن انتخاب شونده و انتخاب کننده نیست بلکه بی شک محدود کردن دایره انتخاب مردم به بهانه نظارت استصوابی هم دلیل محکم دیگری برای فساد و ناکارآمدی است که ریشه در ناشایسته سالاری ساختاری دارد .
 اگرچه از ابتدا هدف نظارت استصوابی کوتاه کردن دست نااهلان بر سرنوشت مردم و کشور بوده است ولی عملا این رویکرد به ضد خود بدل شده است و مردم را از مدد بسیاری از اهل فن در اداره کشور بی نصیب کرده است.
 برای ما ایرانی ها که خود را سرآمد عقل و هوش و علم جهان می دانیم پذیرش مطلب زیر دشوار است و ذکر آن هم باعث رنجیدگی خاطر خوانندگان می شود ولی اگر بخواهم قضاوت عادلانه ای داشته باشم نمی توانم پایین بودن سطح عمومی مهارت ها و اندوخته های علمی و عملی در کشور را از نظر دور بدارم با شرمندگی باید بگویم تعداد قلیلی را می شناسم که در رشته یا مهارت خود بر تمام اطلاعات و رموز کار خود مسلط باشند و اغلب ما در انجام وظایف خود دچار اشتباهات مکرر شده و راه سعی و خطا را می پیماییم و این فرهنگ تنها در اقلیم سیاسی کشور خلاصه نمی شود.
تعداد دانشجویانی که علاوه بر کتب دانشگاهی به دنبال کشف ابهامات و کاستی های عملی سرفصل های دانشگاهی در میان کتب خارجی کنکاش می کنند چند درصد است؟
چند لوله کش و نجار و جوشکار و تعمیر کار و یا صاحب فن دیگری را می شناسید که علاوه بر آنچه از استاد کار خود آموحته است با خلاقیت به دنبال رفع و کشف نقایص کار خود برآید و نحوه انجام کار خود را به صورت شخصی ارتقاء دهد؟
چند بار تاکنون به یک بایگان اداره ای برخورده اید که علاوه بر آنچه به او آموزش داده شده یا از او خواسته اند حتی به دلیل نیاز شخصی دست به یک ابتکار برای نگهداری و دسترسی آسان به پرونده های اداره ذیربط خود  زده باشد؟
چه آماری از زنان خانه داری را دارید که برای صرفه جویی در مصرف آب به یک راه حل معقول خود اندیش در آشپزخانه خود رسیده باشند؟ 
اگرچه نمی توان منکر وجود خلاقیت ها و احساس مسوولیت های فردی و جمعی در بخش کوچکی از اجتماع شد ولی درصد و میزان آن نشانگر یک جامعه بالغ و پویا نیست و یقینا مشت نمونه خروار ، این کم مسوولیتی و کم مهارتی و کم خلاقیتی در بدنه اجرایی و سیاسی کشور نیز تسری پیدا کرده است و بخش قابل تاملی از ناکارآمدی نیز به گردن این مقوله مهم است.
یکی دیگر از گلوگاه های ناکارآمدی و فساد ریشه فلسفی و شاید ایدئولوژیک دارد ، در جامعه ای که آموزه های بنیادین اعتقادی  حتی بر خلاف منابع دینی بر طرد سرمایه ، ثروت و مظاهر دنیوی قرار بگیرد چگونه می توان انتظار داشت که یک حرکت فراگیر برای بهره وری و رفاه صورت بگیرد ؟
به عنوان مثال نفی و طرد سرمایه و مالکیت از اول انقلاب سرلوحه تئورین اغلب انقلابیون تریبون دار قرار گرفت و پاک کردن کامل این اندیشه از اذهان مردم نیز زمان بر و دشوار است.
باید عمیقا به این نکته مهم توجه کرد که رفاه طلبی با رفاه جویی فاصله آشکار بسیاری دارد فرهنگ رفاه طلبی ریشه در آسودگی و راحت طلبی دارد و فرهنگ رفاه جویی از کار و تلاش و حرکت نشات می گیرد . فرهنگ راحت طلبی باعث ناکارآمدی می شود و یک سیستم فاسد و ناکارآمد که یک شبه ثروتمندان نوکیسه خلق می کند نیز خود باعث دامن زدن به فرهنگ رفاه طلبی و راحت طلبی می گردد و این اثر معکوس با هم افزایی همچنان به پیش می رود.
عامل دیگر ی از سلسله علل فساد و ناکارآمدی را می توان در جهت تاثیر فساد از بالا به پایین در نظام اداره کشور و توده مردم جستجو کرد.
 هر روز از شعبده جدیدی از فساد مدیران ارشد نظام رونمایی می شود و این دیگر نیاز به اثبات ندارد ولی حتی اگر یک مورد موثق از وجود فساد در مسوولین کشور وجود نداشت باز هم مطابق آموخته های دینی و شرعی و حتی علمی و تجربی نمی توانستیم این فرضیه بلکه اصل را نادیده بگیریم که مردمان بر دین ملوک خود هستند و متاسفانه بخشی از فساد هم از لایه های بالای حکومتی به بدنه اجتماع نفوذ پیدا می کند  اگرچه این مقوله به معنی همه گیری فساد در سطوح بالای مدیریتی نیست همانگونه که برچسب فساد به اکثریت بدنه اجرایی کشور و یا وجود زمینه های فساد در اکثریت مردم ، ناجوانمردانه و البته ظلمی آشکار است اما اهمیت مطلب در این است که تاثیر فساد از بالا به پایین به صورت تصاعدی و فزاینده است.
اما ریشه و سبب دیگری که به عنوان آخرین حلقه از عوامل ناکارآمدی و فساد در کشور در این نوشتار به آن می پردازم تحت عنوان عدم تعریف و تصویب یک ساز و کار قانونی و شفاف در انجام مخارج و هزینه های انتخاباتی قابل ذکر است.
به راستی مخارج سرسام آور رقابت های انتخاباتی از کجا تامین می شود ؟
این همان تابویی است که حتی دلسوزان مملکت هم از پرده برداری از آن ابا دارند و می توان حدس زد که شاید تنها مقوله ای باشد که تمام گروه های سیاسی در نپرداختن به آن همدل و هم نظرند تا این مساله مهم همچنان در پس پرده ها راز پنهان باقی بماند.
اگر در باور خود سیاستمداران می گنجد که گربه ها محض رضای خدا موش می گیرند در باور مردم هم می گنجد که افراد خیری برای اهداف انساندوستانه و به صورت ناشناس هزاران میلیارد هزینه های انتخاباتی کاندیداهای محترم ریاست جمهوری ، مجلس شورا و خبرگان و شوراهای شهر را تقبل می فرمایند!!!
آیا احساس قدرشناسی باعث نخواهد شد که هزینه های سرمایه گذاران انتخاباتی توسط منتخبین جبران شود؟ 
آیا منتخبین برای جبران مخارج خود به اقدامات غیرقانونی دست نمی زنند؟
میزان انتصابات ناشایست در اثر لابی حامیان و اسپانسرهای انتخاباتی چقدر است؟ 
به نظر می رسد اگر تمام دلایل و عوامل فساد و ناکارآمدی را نادیده بگیریم تنها همین یک دلیل کفایت می کند تا کشوری را تماما به تباهی بکشاند ولی تاسف بار تر از خود این مساله فسادانگیز ، تطهیر این عمل غیر قانونی توسط برخی از سیاستمداران با توجیه عدم مصرف شخصی و ایجاب ضرورت در راه اهداف متعالی و خدمت به مردم حتی به بهای برداشت از منابع دولتی است!.
بر کسی پوشیده نیست که هیچ انتخاباتی در هیچ جای جهان بدون مخارج مالی قابل انجام نیست ولی مساله اصلی و اساسی شفاف بودن مقدار و منابع تامین این هزینه هاست که می تواند تا حدود زیادی مانع فساد گسترده در این زمینه گردد.
از طرف دیگر میزان این هزینه ها نیز هیچ سنخیتی با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ندارد لذا حذف کلیه تبلیغات کاغذی و دیواری یا به طور کلی تبلیغات فیزیکی و انحصار تبلیغات در رسانه های دولتی و مجازی می تواند کمک مهمی به کاهش هزینه ها و بیرون رفتن کاندیداها از زیر یوغ اسپانسر ها یا دست اندازی به اموال دولتی نماید.
از آنجا که افزایش شفافیت و کاهش هزینه ها به عنوان راهکار در این عامل مد نظر قرار گرفته است تقویت و شاید هم توسل صرف به سیستم حزبی می تواند به عنوان یک استراتژی در این مسیر مد نظر قرار گیرد.
والسلام . یعقوب پناهی فر
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نرخ ارز